مرصد المنصات

الصحفي ولد ابنيجاره ينتقد تحالف “فلام” مع “إيرا” وولد عبد العزيز ويحذر من أجندة خارجية تهدد استقرار موريتانيا

اركيول.نت (نواكشوط) هاجم الصحفي سيد أحمد ولد ابنيجاره، في مقال تحليلي نشره اليوم على صفحته الشخصية، ما وصفه بـ”التحالف المشبوه” بين حركة “فلام” العنصرية، وحركة “إيرا”، والرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، معتبرًا أن هذا التحالف يسعى لإعادة إنتاج دور “فلام” القديم كوكيلٍ للأجندات الأجنبية الهادفة إلى زعزعة أمن واستقرار موريتانيا.

وأشار ولد ابنيجاره إلى أن “فلام” تحاول استلهام ما يجري في وسط مالي من صراعات ومجازر تنفذها كتائب ماسينا، في محاولة لإحياء خطابها الانفصالي الذي سبق أن تبنّته خلال أحداث 1989 – 1991، عندما حملت السلاح ضد الدولة بدعم من أطراف خارجية بهدف إنشاء كيان انفصالي في جنوب البلاد.

وأوضح الصحفي أن الحركة، عبر تحالفاتها السياسية الراهنة، تسعى إلى اللعب على تناقضات المعارضة، وترويج خطابٍ تحريضي ضد المكوّن العربي (البيظان) الذي يشكل الأغلبية في موريتانيا، تحت شعارات مثل “تحالف السود” و”المظلومية المشتركة”، رغم ما وصفه بالتباينات الثقافية والإثنية الواضحة بين مكونات الزنوج والحراطين.

وأضاف ولد ابنيجاره أن “فلام” تحاول إخفاء تاريخها الدموي ومسؤوليتها عن جرائم القتل التي طالت ضباطًا وجنودًا موريتانيين في تسعينيات القرن الماضي، فضلًا عن تورطها ـ بحسب قوله ـ في مخطط تطهيرٍ عرقي فاشل عام 1987، مؤكّدًا أن معالجة تلك الحقبة لا يمكن أن تتم إلا عبر محاسبة قادة الحركة على ما ارتكبوه من جرائم بدعمٍ مالي وعسكري من إسرائيل آنذاك حسب تعبيره.

وفي ختام مقاله، دعا الصحفي إلى إنصاف المتضررين من تلك الأحداث من مختلف المكوّنات، عبر تقييم الخسائر وتعويض الضحايا، مذكّرًا بأن الحكومة الموريتانية كانت قد عملت، بالتعاون مع الأمم المتحدة، على تسوية ملف اللاجئين الزنوج خلال الأعوام الماضية، في إطار مقاربة وطنية أنهت أحد أبرز ملفات الإرث الإنساني في البلاد.

#باركيول_نت

#تـــابعونا

اظهر المزيد

باركيول نت

منصة إعلامية موريتانية مستقلة، تعنى بالثقافة والتراث وتواكب الأحداث الوطنية والدولية بمهنية. هدفنا إنارة الرأي العام بمحتوى رصين يعكس نبض المجتمع وقيمه. نلتزم الدقة والمصداقية واحترام الحقوق وحق الرد والتصحيح وفق القانون وبالتحقق قبل النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى