رابطة الأئمة والدعاة في السنغال تدعو إلى التهدئة وتعزيز الوحدة الوطنية بدل تصاعد التوتر السياسي
باركيول.نت (نواكشوط) دعا النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، في منشور نشره تحت عنوان “وجهة نظر”، إلى ضرورة تبنّي الدولة الموريتانية مقاربة استراتيجية جديدة للتعامل مع الحركات الحقوقية، مشيرًا إلى ما وصفه بـ”إخفاقات متراكمة” في التعاطي مع أجيال هذه الحركات منذ تأسيس الدولة.
النائب استعرض في طرحه سلسلة من محطات الفشل التي يعتبر أنها شكّلت منعطفات حاسمة في علاقة الدولة بالناشطين الحقوقيين، بدءًا من عدم معالجة آثار الاسترقاق خلال فترة التأسيس، وهو ما أدى ـ وفق تعبيره ـ إلى ظهور حركة “الحر”، مرورًا بفشل استيعاب مطالبها المشروعة، الأمر الذي مهّد لظهور حركة AC السياسية، ثم ما تبعه من “تعاطٍ غير إيجابي” مع طموح AC السياسي، حسب النائب، مما أسهم في بروز حركة “إيرا”.
وأشار ولد الشيخ محمد فاضل إلى أنّ الدولة اليوم أمام “فرصة رابعة” للتعامل مع الحركات الحقوقية في زمن يشهد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي واتساع فضاء الإعلام المفتوح، معتبرًا أن حركة “إيرا” باتت تمتلك عناصر تأثير واسعة، من بينها علاقات دولية قوية، حضور إعلامي نشط، خطاب تعبوي متواصل، انتشار شعبي لافت حسب نتائج الانتخابات، إضافة إلى قيادة سياسية “عنيدة” على حد وصفه.
ودعا النائب الدولة إلى ضرورة احتواء هذا المسار “المتسارع نحو التشدد”، محذرًا من ممارسات يمكن أن تؤجّج التوترات بين مختلف الأطراف، ومؤكدًا ضرورة تجنّب الخطابات التي تُغذّي النزعات العنصرية.
كما طرح تساؤلًا مفاده: هل ستنجح الدولة في استثمار الفرصة الحالية لاعتماد رؤية أكثر واقعية وفاعلية، أم أنها ستترك المجال لظهور جيل جديد من الحركات الحقوقية “أكثر تشددًا وأوسع انتشارًا” يرفع ـ كما قال ـ خطاب المظلومية ويستند إلى حجج الحقوق؟
وشدّد النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل على أن تبنّي مقاربة شاملة وواقعية بات خيارًا ضروريًا لاحتواء التحولات الجارية في المشهد الحقوقي والسياسي، وتفادي انزلاقه نحو مزيد من التوتر والتطرف.
