عمدة بولحراث يدعو إلى ترشيد استهلاك الطاقة لمواجهة تداعيات أزمة المحروقات العالمية
باركيول نت (نواكشوط) قال الناشط السياسي وعضو اللجنة السياسية لحزب الإنصاف، الشيخ صمبه، إن الحوار السياسي في موريتانيا “يظل ناقصا” إذا استثنيت منه بعض القضايا الجوهرية، وفي مقدمتها ما يعرف بالمواد المحصنة، معتبرا أن إدراج هذه القضايا في النقاش لا يعني بالضرورة تعديلها أو المساس بها، بل يفتح المجال لتوضيح خلفياتها وتقييم مدى ملاءمتها للواقع الحالي.
وأوضح ولد صمبه، في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية، أن الشفافية في طرح جميع الملفات، بما فيها القضايا التي توصف بالحساسة، من شأنها أن تعزز الثقة بين الأطراف السياسية، وتساعد على بناء توافق يخدم المصلحة العامة، مضيفًا أن الحوار الشامل يظل، في نظره، الطريق الأمثل لإقامة أرضية مشتركة بين مختلف الفاعلين.
وأشار إلى أن عددا من الدول أعادت النظر في المواد الدستورية المحصنة في إطار مسارات إصلاحية، مستشهدا بتجارب ألمانيا والبرازيل والهند وتركيا، حيث كان النقاش حول هذه المواد، بحسب تعبيره، جزءا من الإصلاح السياسي والدستوري.
واعتبر المتحدث أن تناول المواد المحصنة في النقاش لا يشكل بالضرورة تهديدًا للاستقرار، بل قد يكون مدخلا لتطوير النظام السياسي وضمان ملاءمته للتحولات الجديدة، مؤكدا أن التحصين “لا يعني الجمود المطلق”، بل يمكن أن يتعايش مع آليات مرنة للتغيير.
وأضاف أن من بين المبررات التي تستدعي، وفق رأيه، طرح هذه المواد للنقاش، تعزيز الشفافية، ومواكبة المتغيرات، وإتاحة الفرصة للأطراف السياسية لفهم خلفيات هذه النصوص وأسباب وجودها، دون أن يعني ذلك اتخاذ قرار فوري بتعديلها.
واختتم الشيخ صعبه تدوينته بالدعاء بأن يوفق الله الجميع لما فيه خير موريتانيا.
